اشتراط الطهارة للطواف

اشتراط الطهارة للطواف:

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى اشتراط الطهارة في الطواف؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام))؛ أخرجه الترمذي (960) والدارمي (1/ 374) وابن خزيمة (4/ 222) والحاكم (1/ 409) (2/ 267)، وهو حديث مختلف في رفعه ووقفه.

ولقول عائشة - رضي الله عنها -: "إن أول شيء بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم، أنه توضأ ثم طاف"؛ أخرجه البخاري (1536) ومسلم (1235)، وهذا وإن كان من قبيل الفعل، إلا أنه قد يكون بيانًا لقوله – تعالى -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] عند مَن يقول به، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدِث عن الطواف، ولكنه طاف طاهرًا، ونهى الحائض عن الطواف، ومَنْعُ الحائض لا يستلزم منعَ المحدثِ، ولا ريب أن الطواف بطهارة أفضل، وأحوط، وأبرأ للذمة، وفيه اتباع للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم))، لكن لو أحدث في أثناء الطواف، ولا سيما في آخره، وفي زحام شديد كأيام الحج، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ، ويبدأ طوافه، فيه مشقة، وما كان كذلك وليس فيه دليل بيِّن، فإلزام الناس به فيه نظر، ومناسك الحج مبنية على التيسير، والله أعلم